پرسش و پاسخ ارزهای دیجیتال

مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 درباره فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی پرداخته و پیشنهاد داده تا ابهامات این مصوبه درباره مرجع تشخیص مازاد بودن اموال را رفع کند.   این مرکز در ابتدا با این مقدمه که صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اکثر آنها توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند و همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آنها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند؛ به دلایل انباشت اموال مازاد در ترازنامه بانک‌ها پرداخته است. تمایل بانک‌ها به نگهداری املاک و مستغلات به دلیل سود ناشی از تغییرات قیمت املاک و مستغلات، مشاعی بودن درآمدهای حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر رعایت نسبت‌های نقدینگی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت توسط شبکه بانکی کشور و واهمه مسئولان بانک‌ها برای بازخواست‌های احتمالی پس از واگذاری، دلایل عدم تمایل بانک‌ها به واگذاری اموالشان است. در ادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس آخرین وضعیت میزان اموال مازاد را مورد بررسی قرار داده که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده و در خصوص میزان واگذاری اموال مزبور نیز گزارش جامعی در خصوص میزان اموال مازاد کل بانک‌ها وجود ندارد اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده از سال 1394 تا قبل از ۱۴۰۱ ،حدود 67 هزار میلیارد تومان بوده است؛ 33 هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و 33 هزار میلیارد تومان املاک مازاد به فروش رفته است. سهم هریک از بانک‌ها در نمودار زیر مشخص شده است: در این گزار, ...ادامه مطلب

نزدیک به ده روز از سرقت ۱۶۷ صندوق امانات بانک ملی می‌گذرد و حالا نیروی انتظامی خبر از پیدا شدن «اکثر اموال مسروقه» داده است. اما شیوه بازگشت اموال به صاحبان آنها به لحاظ حقوقی مورد ابهام است. تفسیری از قانون می‌گوید، بانک فقط نگهدارنده اموال در صندوق امانات بوده و در برابر محتویات آن تعهدی ندارد و در مقابل برخی معتقدند، بانک باید تمامی خسارات این سرقت را به عهده بگیرد و اموال به صاحبان آن بازگردد. اما نکته اینجاست که برخی از صاحبان صندوق امانات قبل از این محتوای صندوق را به بانک اظهار نکرده بودند و حالا بعد از خوداظهاری باید موجودی خود را ثابت کنند. مراتب حقوقی این ماجرا چیست و قانون درباره روند بازگشت اموال مسروقه چه می‌گوید؟ صبح دوشنبه، ۱۶ خردادماه بانک ملی و پلیس تهران باخبر می‌شوند که پنج‌شنبه، ۱۲ خردادماه ۱۶۷ صندوق امانات بانک ملی مورد سرقت قرار گرفته است. طبق گفته‌های رئیس پلیس آگاهی کشور، «سرقت در فضای داخل بانک اتفاق افتاد و سامانه امنیتی بانک نیز به پلیس وصل نبود. در ورودی بانک مانند دری ساده بوده است که به‌سادگی باز شده و گاوصندوق با هواگاز کوله‌ای بریده شده است. حدود ۱۴ ساعت زمان برده بود که سارقان بتوانند این اموال را تخلیه کنند و از بانک خارج شوند. شعبه دانشگاه بانک ملی نگهبان و گشت فیزیکی نداشته است.» بعد از انتشار خبر سرقت، مال‌باخته‌های این دست‌برد با نگرانی درمورد مال‌باختگیشان به در بانک ملی شعبه دانشگاه مراجعه کردند و بانک ملی نیز اعلام کرد، « میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود.» در واقع در این وعده اولیه، مبنا بر اعتماد و صحت خوداظهاری اشخاص گذاشته, ...ادامه مطلب