مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 درباره فروش اموال مازاد بانکهای دولتی پرداخته و پیشنهاد داده تا ابهامات این مصوبه درباره مرجع تشخیص مازاد بودن اموال را رفع کند. این مرکز در ابتدا با این مقدمه که صورتهای مالی بانکها نشان میدهد که اکثر آنها توان تسهیلاتدهی چندانی ندارند و همین بانکها اموال و داراییهای منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آنها، میتوانند از این وضعیت خارج شوند؛ به دلایل انباشت اموال مازاد در ترازنامه بانکها پرداخته است. تمایل بانکها به نگهداری املاک و مستغلات به دلیل سود ناشی از تغییرات قیمت املاک و مستغلات، مشاعی بودن درآمدهای حاصل از فروش سرمایهگذاریها، عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر رعایت نسبتهای نقدینگی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت توسط شبکه بانکی کشور و واهمه مسئولان بانکها برای بازخواستهای احتمالی پس از واگذاری، دلایل عدم تمایل بانکها به واگذاری اموالشان است. در ادامه، مرکز پژوهشهای مجلس آخرین وضعیت میزان اموال مازاد را مورد بررسی قرار داده که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد میزان اموال مازاد بانکهای دولتی و خصوصی شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده و در خصوص میزان واگذاری اموال مزبور نیز گزارش جامعی در خصوص میزان اموال مازاد کل بانکها وجود ندارد اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانکهای دولتی و خصوصی شده از سال 1394 تا قبل از ۱۴۰۱ ،حدود 67 هزار میلیارد تومان بوده است؛ 33 هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و 33 هزار میلیارد تومان املاک مازاد به فروش رفته است. سهم هریک از بانکها در نمودار زیر مشخص شده است: در این گزار, ...ادامه مطلب
امروز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی از سامانه مولدسازی داراییهای دولت رونمایی شد. در این سامانه که از فاز اول آن رونمایی شد، همه اطلاعات، تحلیلها، دیدگاهها و…. قابلمشاهده است. همچنین، یک قسمت سامانه برای تعامل با کاربران عمومی است که افراد میتوانند باهویت پنهان گزارش خود را درمورد اموال مازاد ثبت یا پیشنهاد سرمایهگذاری کنند. حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصیسازی درباره جزئیات این سامانه نیز توضیح داد:«در سامانه سایت تمام رکوردهایی که در طرح مصوب میشوند ارائه خواهد شد. فقط یک ملاحظه جزئی وجود دارد و آن این است که احتمالاً آدرس نهایی اعلام نشود تا در مسیر مولدسازی اختلال ایجاد نشود؛ اما فهرست اموالی که بهعنوان اموال مازاد مصوب میشوند در سایت ارائه میشود.» او با بیان اینکه در ذیل مولدسازی چهار طرح کلی دیده شده که در فاز بعدی سایت رونمایی خواهد شد، عنوان کرد: «این طرحها شامل طرح رونق، طرح تجمیع و بهینهسازی و طرح نجات میشود. پشتوانه این سایت، یک سایت اصلی است که فرایندها را در بین دستگاههای اجرایی در مراحل مختلف و در بخشهایی که شامل شناسایی، تشخیص مازاد، ارزشافزایی، قیمتگذاری و روشهای مولدسازی است و در تعامل با سامانه سادا که سامانه مربوط به اموال و دستگاههای اجرایی است، با یکدیگر پیوند میدهد.» طبق این گزارش، دولت سیزدهم بهتازگی از مصوبه خود برای نحوه شناسایی و آزادسازی اموال غیرمنقول دولت توسط یک هیئت در سال آینده رونمایی کرده که با واکنشهای زیادی نسبت به مصونیت هیئت عالی مولدسازی مواجه شده است. سامانه مولدسازی داراییهای دولت نیز به همین منظور به نشانی pga.ipo.ir راهاندازی شده است. راه پرداخت - رسانه فناوریهای مالی ایران , ...ادامه مطلب
نزدیک به ده روز از سرقت ۱۶۷ صندوق امانات بانک ملی میگذرد و حالا نیروی انتظامی خبر از پیدا شدن «اکثر اموال مسروقه» داده است. اما شیوه بازگشت اموال به صاحبان آنها به لحاظ حقوقی مورد ابهام است. تفسیری از قانون میگوید، بانک فقط نگهدارنده اموال در صندوق امانات بوده و در برابر محتویات آن تعهدی ندارد و در مقابل برخی معتقدند، بانک باید تمامی خسارات این سرقت را به عهده بگیرد و اموال به صاحبان آن بازگردد. اما نکته اینجاست که برخی از صاحبان صندوق امانات قبل از این محتوای صندوق را به بانک اظهار نکرده بودند و حالا بعد از خوداظهاری باید موجودی خود را ثابت کنند. مراتب حقوقی این ماجرا چیست و قانون درباره روند بازگشت اموال مسروقه چه میگوید؟ صبح دوشنبه، ۱۶ خردادماه بانک ملی و پلیس تهران باخبر میشوند که پنجشنبه، ۱۲ خردادماه ۱۶۷ صندوق امانات بانک ملی مورد سرقت قرار گرفته است. طبق گفتههای رئیس پلیس آگاهی کشور، «سرقت در فضای داخل بانک اتفاق افتاد و سامانه امنیتی بانک نیز به پلیس وصل نبود. در ورودی بانک مانند دری ساده بوده است که بهسادگی باز شده و گاوصندوق با هواگاز کولهای بریده شده است. حدود ۱۴ ساعت زمان برده بود که سارقان بتوانند این اموال را تخلیه کنند و از بانک خارج شوند. شعبه دانشگاه بانک ملی نگهبان و گشت فیزیکی نداشته است.» بعد از انتشار خبر سرقت، مالباختههای این دستبرد با نگرانی درمورد مالباختگیشان به در بانک ملی شعبه دانشگاه مراجعه کردند و بانک ملی نیز اعلام کرد، « میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت میشود.» در واقع در این وعده اولیه، مبنا بر اعتماد و صحت خوداظهاری اشخاص گذاشته, ...ادامه مطلب