پرسش و پاسخ ارزهای دیجیتال

«راه پرداخت» در گزارش «به‌روز‌ترین نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان به ما چه می‌گوید؟ / حرکت به‌ سوی جهانی اقتصاد باز» که به‌تازگی منتشر کرده، به تحلیل نقشه‌ای جهانی از بانکداری باز و امور مالی باز پرداخته است. الینا ملکان، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت فینوتک در این گزارش با نگاهی به رویکرد کشورهای مختلف در مواجهه با بانکداری باز و داده باز واکاوی می‌کند که آیا عبور از مرزها در این صنعت قابل تصور است یا خیر. الینا ملکان معتقد است پذیرش و توسعه چهارچوب‌های بانکداری باز در گرو استفاده از ابزارهای قانون‌گذار با رویکردی باز و با هدف توسعه کسب‌وکارها و رفاه افراد جامعه در تعاملات مالی و غیرمالی آنهاست. در ادامه از زبان الینا ملکان، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت فینوتک تحلیل نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز را می‌خوانید. دستیابی به قدرت در گرو دسترسی به داده است بانکداری باز و امور مالی باز راه خود را در سراسر جهان باز کرده‌اند و بسیاری از کشورها در حال بررسی نحوه پیشبرد این اهداف با مطالعه در زمینه نحوه اشتراک‌گذاری و مدیریت داده‌های مالی از طریق APIهای باز هستند. شرکت‌های بزرگ با این فرض آشنا هستند که دسترسی برابر به داده‌ها به مصرف‌کنندگان قدرت می‌دهد تا از هزینه و اصطکاک کمتر بهره‌مند شوند و شرکت‌های کوچک‌تر نیز می‌توانند راحت‌تر وارد بازار شوند و به رقابت بپردازند. سؤال اصلی در بررسی نقشه منتشرشده که با نگاهی به بانکداری باز و داده‌های باز در کشورهای مختلف و رویکرد آنها در مواجهه با این تحول تدوین شده، این است که آیا عبور از مرزها در این صنعت قابل‌ تصور است یا خیر. در نقشه پیش‌ رو سه دسته‌بندی کلی برای کشورهای «در مسیر توسعه» و «توسعه‌یا, ...ادامه مطلب

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) روز گذشته رسما با درخواست صرافی کوین بیس برای قانون‌گذاری صنعت رمزارزها مخالفت کرد. بر اساس بیانیه کمیسیون بورس، در حال حاضر هیچ دلیلی برای وضع قوانین جدید وجود ندارد و قوانین موجود برای اوراق بهادار برای حوزه ارزهای دیجیتال نیز کفایت می‌کند. این در حالی است که دو نفر از کمیسیونرهای SEC با این موضع مخالف هستند. کوین بیس در سال ۲۰۲۲ و پیش از شکایت کمیسیون بورس از این صرافی، از این کمیسیون درخواست کرده بود قوانین مشخصی برای کریپتو وضع شود. در ادامه، این صرافی در سال جاری از دادگاه فدرال خواست تا SEC را وادار کند به این درخواست پاسخ دهد. کمیسیون بورس روز گذشته در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد در حال حاضر تحت چارچوب قانونی کنونی، قوانین هدفمندی در حال وضع شدن است و اقدامات اجرایی در حال انجام شدن هستند. به همین خاطر هیچ دلیلی برای وضع قوانین جدید وجود ندارد. گری گنسلر (Gary Gensler)، رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ضمن بیان اینکه این کمیسیون تحت چارچوب قانونی فعلی اختیارات کافی دارد و بخش اجرایی آن نیز تاکنون با موفقیت به تخلفات رسیدگی کرده است در بیانیه‌ای گفت: قوانین فعلی اوراق بهادار به خوبی وضعیت اوراق بهادار بودن دارایی‌های دیجیتال را تعیین می‌کند. وی افزود: هیچ وجه تمایزی در رابطه با ارزهای دیجیتالی که اوراق بهادار محسوب می‌شوند وجود ندارد که به خاطر آن سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان توسط قوانین اوراق بهادار ما حمایت نشوند. گنسلر در ادامه خاطرنشان کرد زمان‌بندی کوین بیس برای درخواست تغییر قوانین اشتباه بوده است؛ چرا که کمیسیون بورس در حال حاضر به دنبال بازخورد عمومی برای قوانین مرتبط با صنعت کریپتو است. وی در آخر گفت: حفظ صلاحدید کمیسیون, ...ادامه مطلب

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی موارد اختلاقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و به‌زودی از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد. به گزارش ایبنا، پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد. موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. طبق قانون، رئیس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که به‌زودی این اقدام انجام خواهد شد. متن کامل قانون بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران را می‌توانید در این لینک بخوانید. راه پرداخت - رسانه فناوری‌های مالی ایران , ...ادامه مطلب

در حالی‌ که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در راستای تسهیل تکالیف مؤدیان به‌ تعویق‌ افتاده، مرکز پژوهش سازمان امور مالیاتی راهکارهایی برای افزایش سطح تمکین داوطلبانه صاحبان مشاغل در جریان اجرای این قانون ارائه کرده است. در این گزارش با 423 نفر از صاحبان مشاغل از شهرهای مختلف همچون تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، یزد و ایلام مصاحبه شده و نتایج آن نشان می‌دهد که 73.9 درصد از مؤدیان هیچ‌گونه دانش فنی در راستای انجام وظایف قانونی خود ندارند و حدود ۶۰.۲ درصد از مؤدیان نیز تمایل دارند شخصاً و به‌صورت مستقیم بدون دخالت شرکت‌های معتمد، اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را صادر و ارسال کنند. معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی در گزارشی به توصیفی از وضعیت تمایل مؤدیان مالیاتی به تمکین از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پرداخته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، سطح آگاهی و دانش اشخاص مشمول این قانون در بخش صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی بسیار نامطلوب ارزیابی شده؛ به‌گونه‌ای که 79 درصد از مؤدیان هیچ‌گونه ذهنیت و شناختی از این قانون ندارند و فقط 3.6 درصد از مؤدیان از جزئیات آن مطلع هستند. 23 درصد از مؤدیان تمایلی به تمکین ندارند همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد حدود ۵۷.۶ درصد از مؤدیان اعتماد بسیار کمی به حسن اجرای این قانون دارند. به‌طوری‌که ۹۸.۸ درصد از مؤدیان احساس می‌کنند که عدالت در نظام مالیات‌ستانی در سطح مطلوبی قرار ندارد. علاوه بر این، حدود 73.9 درصد از مؤدیان هیچ‌گونه دانش فنی در راستای انجام وظایف قانونی خود نداشتند. از سوی دیگر،  حدود ۶۰.۲ درصد از مؤدیان تمایل دارند شخصاً و به‌صورت مستقیم، اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را صادر, ...ادامه مطلب

از زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، 9.3 میلیون پذیرنده کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی متصل و بیش از ۶ میلیون صورت‌حساب الکترونیکی صادر و ۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش‌افزوده جدید شناسایی شد. بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد. در این زمینه، از اواخر سال گذشته اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی الزامی شد و بدین منظور، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانستند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی فهرست تمامی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند. اعلام سازمان امور مالیاتی در این راستا نشان می‌دهد که متصل نبودن دستگاه‌های خودپرداز به پرونده مالیاتی با اتصال ۹.۳ میلیون پذیرنده رفع شده است. علاوه بر این، سایر گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار دستگاه ابزار پرداخت اعم از کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ابزار پرداخت به صورت فعال و غیرفعال به پرونده مالیاتی متصل شدند. به‌عبارت‌دیگر، حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان به‌صورت فعال به پرونده مالیاتی متصل شد و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان نیز به‌صورت غیرفعال به پرونده مالیاتی متصل هستند که صاحبان این تعداد دستگاه کارت‌خوان (که دارای پرونده مالیاتی هستند) آن‌ها را غیرفعال کرده‌اند. از سوی دیگر، قدم بعدی اجرای قا, ...ادامه مطلب

فعالان بخش خصوصی و مدیران و معاونان ‌دولتی در نشستی که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ارزیابی کردند. در این نشست، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، از تصویب آیین‌نامه این شورا و همچنین «آیین‌نامه تولیدات اول» خبر داد. تحریک تقاضا فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، در این نشست گفت: «میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در کشور کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی است. این عدد در کره جنوبی ۹۵/۴ درصد و در رژیم صهیونیستی اسرائیل ۶/۴ درصد است. در کشورهای صاحب‌نام به‌راحتی اعداد ۲ و ۳ درصد مشاهده می‌شود. علاوه بر این، عمده هزینه‌کرد تحقیق و توسعه این کشورها بر عهده بخش خصوصی است. مثلاً در کره ۸۰ درصد بخش خصوصی در این بخش هزینه می‌کند، در حالی که در ایران تقریباً برعکس است. دلیل این مسئله این است که بنگاه‌ها برای تبدیل دانش به فناوری و تجاری‌سازی آن مشوق نداشته‌اند.» فردیس افزود: «یکی از مهم‌ترین مسائل، تحریک سمت تقاضاست. در سمت عرضه موفق بودیم و دولتمردان الگو و سبک کارآفرینی را برای جوانان جا انداخته‌اند، اما در تحریک تقاضا خیر. یکی از کارهای این قانون این است که تحریک تقاضا هم انجام شود.» این عضو اتاق بازرگانی تهران در مورد نقش بخش خصوصی در تدوین این قانون گفت: «افراد بسیاری تلاش کردند تا این طرح پخته شود و باید تقدیر کرد. در فرایند تدوین قانون، نظر بخش خصوصی به شکل قابل قبولی گرفته شد. امیدواریم در فرایند تدوین آیین‌نامه هم این اتفاق بیفتد.» در فرایند تدوین قانون اثرگذار بودیم افشین کلاهی, ...ادامه مطلب

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین به گزارش اقتصادآنلاین؛ مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور کسب نظر کارشناسان و صاحب نظران، پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار (بازار سرمایه) را منتشر کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با عنایت به ارائه نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به قوه مقننه به منظور تصویب طرح‌ها و لوایح و در راستای مطالبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بهره‌گیری از نظرات همه متخصصین در نهایی‌سازی اصلاح قانون بازار سرمایه، این مرکز از همه صاحب نظران و کارشناسان بازار سرمایه کشور دعوت به عمل می‌آورد تا نظرات پیشنهادی خود را درخصوص پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، حداکثر تا تاریخ 6 تیرماه 1401 به این مرکز ارسال نمایند. محسن علیزاده، رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درخصوص این موضوع گفت: پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است تا نظرات خود را در مورد این پیش‌نویس اعلام کنند. درصدد هستیم پس از برگزاری جلسات متعدد با فعالان بازار سرمایه و نهاد‌های ذیربط، اصلاح قانون حمایت از بازار ظرف مدت 10 روز پس از دریافت نظرات اصلاحی، به صحن علنی مجلس ارائه شود. لازم به ذکر است که روز گذشته، ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از ارائه طرحی جدید برای تبلیغات بورسی در فضای مجازی خبر داد و گفت: در بحث مدیریت فضای مجازی ، طرح‌هایی در مجلس مطرح شده است. به نحوی که افراد برای تبلیغات باید مجوز قانونی داشته باشند. نداشتن مجوزهای قانونی یک خلاء قانونی است و مجلس برای قانونمند کردن تبلیغات در فضای مجازی، اقدامات خوبی را در دست اجرا دارد. به گفته , ...ادامه مطلب

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده آسان پرداخت پرشین روز چهارشنبه ۲۷ بهمن با حضور ۸۵.۰۹ درصد اعضا برگزار شد. در دو مجمع عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده آسان پرداخت پرشین، اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و آدرس قانونی شرکت تغییر کرد. طبق اعلام محمدرضا اسکندریون رئیس مجمع، شرکت‌های سامانه‌های نرم‌افزاری دنیز یک، سامانه‌های نرم‌افزاری دنیز دو، سامانه‌های نرم‌افزاری دنیز سه، مسعود شیرزادی به نمایندگی شرکت گسترش فناوری‌های نوین و مسعود فتحی به نمایندگی از شرکت صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی به عنوان اعضای حقیقی و حقوقی هیئت‌مدیره برای مدت باقی‌مانده از دوره دو ساله انتخاب شدند. سایر اعضا هم به قوت خود در ترکیب باقی ماندند. در مجمع فوق‌العاده هم که پس از تکمیل اعضای هیئت‌مدیره انجام گرفت. محل قانونی شرکت تغییر کرد؛ بدین ترتیب ماده ۴ اساسنامه نیز اصلاح شد. طبق اعلام رئیس مجمع، آدرس قانونی شرکت از محل زنجان، گاوازنگ، بلوار ثبوتی، پارک علم و فناوری، پلاک ۴ به تهران، شهر پردیس، پارک علم و فناوری، خیابان نوآوری ۷، پلاک ۷۲ با کد پستی ۱۶۵۷۱۶۷۳۵۵منتقل شد. اسکندریون در پایان جلسه درخصوص افت سهام شرکت اعلام کرد: «این اتفاق ارتباطی به عملکرد شرکت و درامدهایش ندارد. افت سهام گریبان‌گیر تمام شرکت‌های سهامی عام شده است. ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم.» راه پرداخت - رسانه فناوری‌های مالی ایران , ...ادامه مطلب

کشورها به سرعت به سمت ایجاد ارزهای دیجیتال حرکت می کنند. بنابراین در اخبار و صحبت های مختلف می شنویم که تعداد زیادی از بانک های مرکزی در سراسر دنیا در زمینه داشتن پول دیجیتال بومی خود به پیشرفت های ق, ...ادامه مطلب

ایا قانون هایی که قراره شهریور ماه اجرا بشه چه تاثیراتی بر مانرهای بیت کویین خواهد داشت , ...ادامه مطلب

  سلام   من تقریبا یه تازه واردم تویه این ارز دیجیتال امروز یه سایتی رو دیدم به نام   http://offer3.tradeandinvesting.com/   تویه سایتشون ثبت نام کردم یه یارویی بهم ایمیل داد میخواستم بدونم این سایت اسکمه یا قانونیه ممنون میشم راهنماییم کنید , ...ادامه مطلب