پرسش و پاسخ ارزهای دیجیتال

براساس گفته‌های رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی، سال آینده ضمن رصد درآمدهای مشکوک، از افراد حقیقی و حقوقی خواسته می‌شود با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. درآمدها از طریق بانک رصد می‌شود و اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام کرده بودند، درآمد کسب کنند به‌عنوان پول‌شویی در نظر گرفته خواهد شد. به گزارش ایسنا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی در بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های کشور اظهار کرد: «مرکز توسعه مالی بر اساس قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. این شورا از هفت عضو کابینه دولت، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس تشکیل شده است. هدفی که مرکز در قانون و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی دنبال می‌کند تدوین و ابلاغ شاخص‌ها، معیارها و برنامه‌های اقدام در جهت شناسایی گلوگاه‌های پول‌شویی، جرائم منشاء پول‌شویی و مبارزه با این جرائم با هدف کلی مبارزه با فساد است.» معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: «هر فسادی که اتفاق می‌افتد ختم به یک پول کثیف یا درآمد نامشروع می‌شود. مهم‌ترین شیوه‌ای که در دنیا مرسوم است و در قانون کشور ما نیز پیش‌بینی شده این است که اجازه استفاده شخص فاسد از پول کثیف را ندهیم و در این صورت خودبه‌خود انگیزه فساد کاهش پیدا می‌کند.» خانی بیان کرد: «در حوزه‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، قاچاق انسان، ارتشا و غیره پول‌شویی اتفاق می‌افتد. در واقع هر اقدام مجرمانه‌ای که با هدف دسترسی به عواید نامشروع انجام شود ذیل پول‌شویی قرار می‌گیرد.» رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی گفت:, ...ادامه مطلب