مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی الزامات اجرایی قانون مالیات بر خانههای خالی پرداخت که طبق آن، تکمیل سامانه املاک و اسکان اولین قدم برای رفع مهمترین چالش اجرای این قانون (شناسایی خانههای خالی) است. با اینکه پیشینه قانون مالیات بر خانههای خالی در کشور به قبل از انقلاب برمیگردد و چندین بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و آخرین بار در سال ۱۳۹۹ اصلاحات و تغییرات آن به تصویب رسید، اما اجرای آن فرازوفرود و زمانی طولانی را سپری کرد؛ زیرا انتقادات بسیاری به آن از نحوه شناسایی تا نرخ مالیات وارد است. سرانجام، این قانون در سال ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شد؛ اما اجرای آن تعریف چندانی نداشت، زیرا عمده خانههایی که بهعنوان خالی شناسایی شدند، خالی نبودند و نواقص بسیاری در اطلاعات خانههای خالی بود. این موضوع باعث شد مالیات قابل توجهی از خانههای خالی تاکنون گرفته نشود؛ بهگونهای که از ابتدا تا پایان بهمنماه سال گذشته فقط ۱.۵ میلیارد تومان مالیات از این خانهها گرفته شده است. البته، در سال ۱۴۰۰ درحالیکه مصوبه قانون بوده هیچ درآمدی از محل مالیات خانههای خالی به خزانه واریز نشده است. در این بین، مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی الزامات اجرایی این قانون پرداخته که طبق آن، یکی از مواردی که باید لحاظ شود، نرخ مالیات بر خانههای خالی است و نرخ باید بهگونهای تنظیم شود که اجارهدادن خانه از خالی نگهداشتن آن بهصرفهتر باشد. علاوه بر این، باید ارزش اجاری املاک را سازمان امور مالیاتی به واقعیت بازار نزدیکتر کند که این موضوع، نیاز به بازنگری روی جدول ارزش اجاری ملک یا سیستمی شدن آن دارد. در ادامه گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است: «یکی دیگر از مهمترین نکات در مورد مال, ...ادامه مطلب
مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 درباره فروش اموال مازاد بانکهای دولتی پرداخته و پیشنهاد داده تا ابهامات این مصوبه درباره مرجع تشخیص مازاد بودن اموال را رفع کند. این مرکز در ابتدا با این مقدمه که صورتهای مالی بانکها نشان میدهد که اکثر آنها توان تسهیلاتدهی چندانی ندارند و همین بانکها اموال و داراییهای منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آنها، میتوانند از این وضعیت خارج شوند؛ به دلایل انباشت اموال مازاد در ترازنامه بانکها پرداخته است. تمایل بانکها به نگهداری املاک و مستغلات به دلیل سود ناشی از تغییرات قیمت املاک و مستغلات، مشاعی بودن درآمدهای حاصل از فروش سرمایهگذاریها، عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر رعایت نسبتهای نقدینگی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت توسط شبکه بانکی کشور و واهمه مسئولان بانکها برای بازخواستهای احتمالی پس از واگذاری، دلایل عدم تمایل بانکها به واگذاری اموالشان است. در ادامه، مرکز پژوهشهای مجلس آخرین وضعیت میزان اموال مازاد را مورد بررسی قرار داده که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد میزان اموال مازاد بانکهای دولتی و خصوصی شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده و در خصوص میزان واگذاری اموال مزبور نیز گزارش جامعی در خصوص میزان اموال مازاد کل بانکها وجود ندارد اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانکهای دولتی و خصوصی شده از سال 1394 تا قبل از ۱۴۰۱ ،حدود 67 هزار میلیارد تومان بوده است؛ 33 هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و 33 هزار میلیارد تومان املاک مازاد به فروش رفته است. سهم هریک از بانکها در نمودار زیر مشخص شده است: در این گزار, ...ادامه مطلب
مجتبی رضاخواه، رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع اعضای هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، ضمن همفکری درباره موضوعات طرحشده در صنعت فناوری اطلاعات توسط آنها؛ بهویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، از تشکیل دبیرخانه مشترک میان فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس و نصر تهران استقبال کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در این نشست، مجتبی رضاخواه، رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ابتدای دوره مجلس یازدهم به دنبال ایجاد کمیسیون ویژه اقتصاد دیجیتال بودیم، گفت: «اقتصاد جهان در مسیر اقتصاد دیجیتال در حرکت است و متأسفانه در ایران از برخی واقعیتهای دنیا عقبتریم؛ هم در موضوعات قانونگذاری، هم تنظیمگری و هم اجرا.» او با ابراز ناراحتی از تشکیل نشدن کمیسیون ویژه اقتصاد دیجیتال در مجلس بیان کرد: «توسعه اقتصاد دیجیتال در بدنه حاکمیت همچنان نیازمند توسعه و تقویت است. در تلاشیم ارتباط بخش خصوصی و مجلس را تقویت کنیم و در یک کلام در برجستهسازی هرچه بیشتر اقتصاد دیجیتال بکوشیم.» در ادامه این نشست، اعضای هیئتمدیره دوره ششم نصر تهران با بیان نظرات و دیدگاههای خود، برخی از مشکلات موجود در حوزه اقتصاد دیجیتال و سایر مباحث مورد نیاز به پیگیری را طرح کردند. از جمله توجه و تأکید بر طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات (نمافا) و بازنگری در آن با توجه به موضوعات سالهای اخیر، بحران نیروی انسانی متخصص و موج مهاجرتهای جدید، حمایت جدی از کسبوکارهایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، خلاءهای قانونی در حوزه پلتفرمها، موضوعات مربوط بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، ساترا و مصوبات شورای عالی فضای مجا, ...ادامه مطلب
به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم سید محسن دهنوی عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نشست عصر امروز این هیئت،گفت: در جلسه امروز هیئت رئیسه، با اعلام وصول یک استیضاح موافقت شد. وی ادامه داد: در جلسه امروز هیئترئیسه تصمیم گرفته شده تا استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام وصول شود. نماینده تهران در مجلس عنوان کرد: پس از اعلام وصول این طرح استیضاح برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده خواهد شد. عضو هیئترئیسه مجلس مهمترین دلیل استیضاح فاطمی امین را عدم مدیریت صحیح صنعت خودروسازی و محققنشدن وعدههای وزیر صمت اعلام کرد. بخوانید, ...ادامه مطلب