پرسش و پاسخ ارزهای دیجیتال

مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 درباره فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی پرداخته و پیشنهاد داده تا ابهامات این مصوبه درباره مرجع تشخیص مازاد بودن اموال را رفع کند.   این مرکز در ابتدا با این مقدمه که صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اکثر آنها توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند و همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آنها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند؛ به دلایل انباشت اموال مازاد در ترازنامه بانک‌ها پرداخته است. تمایل بانک‌ها به نگهداری املاک و مستغلات به دلیل سود ناشی از تغییرات قیمت املاک و مستغلات، مشاعی بودن درآمدهای حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر رعایت نسبت‌های نقدینگی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت توسط شبکه بانکی کشور و واهمه مسئولان بانک‌ها برای بازخواست‌های احتمالی پس از واگذاری، دلایل عدم تمایل بانک‌ها به واگذاری اموالشان است. در ادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس آخرین وضعیت میزان اموال مازاد را مورد بررسی قرار داده که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده و در خصوص میزان واگذاری اموال مزبور نیز گزارش جامعی در خصوص میزان اموال مازاد کل بانک‌ها وجود ندارد اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده از سال 1394 تا قبل از ۱۴۰۱ ،حدود 67 هزار میلیارد تومان بوده است؛ 33 هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و 33 هزار میلیارد تومان املاک مازاد به فروش رفته است. سهم هریک از بانک‌ها در نمودار زیر مشخص شده است: در این گزار, ...ادامه مطلب