پروانه فعالیت ایرانسل تمدید شد / هیچ یک از اپراتورهای سراسری مشمول افزایش حق‌السهم ۱۰ درصدی در ۱۴۰۰ نخواهند شد

پس از چالش‌های فراوان در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حق السهم اپراتورهای تلفن همراه در بودجه سال ۱۴۰۰ و نگرانی از افزایش هزینه تمام‌شده سرویس‌هایی که اپراتورهای تلفن همراه به مشترکین خود ارائه می‌دادند، در نهایت با ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه وارد کرد، مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان یک مورد را در آن اضافه کرد و آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها پس از پایان قرارداد آنها است. حالا که به نظر می‌رسد بودجه سال ۱۴۰۰ به مراحل پایانی تأیید خود می‌رسد علی‌رغم چالش‌های فراوان حالا این مصوبه باید اجرایی شود.

اما با بررسی سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص اعتبار پروانه فعالیت این اپراتورها درمیابیم که چند نکته بسیار مهم در این مصوبه مجلس وجود دارد که مصوبه امسال مجلس مشمول این اتفاق برای همه اپراتورها نمی‌شود.

با نگاه به تاریخ پروانه‌های موجود شاهد چند اتفاق هستیم. در این میان دو اپراتور هستند که از این مصوبه به طورقطع هیچ آسیبی نمی‌دیدند. اعتبار پروانه‌های فعالیت دو شرکت همراه اول و رایتل بیش از یک سال است و نیازی به پرداخت این افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم نداشتند. پروانه همراه اول تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ و رایتل تا تاریخ ۱۴۰۹/۰۵/۳۰ اعتبار دارد.

در این میان دو شکرت با چالش مواجه می‌شدند که یکی سازمان منطقه آزاد کیش و دیگری ایرانسل بود. پروانه سازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ خاتمه پیدا می‌کند و تاریخ پایان پروانه ایرانسل ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ است.

بنابراین تنها اپراتور بزرگی که از این موضوع لطمه می‌خورد ایرانسل بود که مصوبه مجلس برای این شرکت لازم‌الاجرا می‌شد و بیشترین آسیب به مشترکین این اپراتور وارد می‌شد زیرا در یک شرایط نابرابر اگر ایرانسل برای حفظ کاربران مجبور به برابر کردن هزینه‌ها برای مشترکین با سایر اپراتورها بود قطعاً از این شرایط متضرر می‌شد و اگر هزینه‌ها را برای مشترکین و توسعه زیرساخت بالا می‌برد احتمالاً این شرکت با یک ریزش کاربر مواجه می‌شد.

اما حالا طبق خبری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امروز منتشر کرده پروانه فعالیت ایرانسل نیز تمدید شده و این اپراتور نیز مشمول افزایش ۱۰ درصدی پرداخت حق السهم به دولت در سال ۱۴۰۰ نخواهد شد.

و حالا اپراتورهای سه‌گانه اصلی کشور در شرایطی برابر می‌توانند رقابت کنند و احتمالاً ترکش‌های افزایش این هزینه به کاربران نیز برخورد نخواهد کرد. اما بازنده بزرگ این اتفاق مجلس و صداوسیما بودند که وارد فرایندی پر چالش برای تصویب این قانون شدند. بخصوص صداوسیما و مخابرات که بنا بود سرمایه قابل‌توجهی را از این طریق در بودجه ۹۹ کسب کنند.

راه پرداخت - رسانه فناوری‌های مالی ایران