روسیه ارز دیجیتال را به عنوان دارایی مشترک زناشویی در طلاق تصویب کرد

خبر مربوط به تنظیم‌مقررات ارزهای دیجیتال: روسیه در نظر دارد ارزهای دیجیتال را در طلاق به عنوان دارایی مشترک زناشویی در نظر بگیرد

پارلمان روسیه در حال تحلیل یک لایحه است که ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی مشترک زناشویی طبقه‌بندی می‌کند؛ به این معنا که هرگونه ارز دیجیتالی که در دوران ازدواج به دست آمده باشد، متعلق به هر دو همسر بوده و در صورت طلاق قابل تقسیم خواهد بود. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که روس‌ها به‌طور فزاینده‌ای به دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز روی می‌آورند.

بیانات لایحه ارزهای دیجیتال روسیه

این لایحه توسط ایگور آنتروپنکو، عضو کمیته صنعت و تجارت مجلس دوما (پارلمان روسیه) و نماینده حزب حاکم «روسیه متحد»، ارائه شده است. این پیش‌نویس قانون به نخست‌وزیر میخائیل میشوتین ارسال شده و برای مرور به بانک مرکزی روسیه (CBR) نیز ارسال گردیده است.

این پیشنهاد بر ارتقا مواد ۳۴ و ۳۶ قانون خانواده روسیه تمرکز دارد که مسائل ازدواج، طلاق، ارث و سایر روابط خانوادگی را تنظیم می‌کنند. طبق قوانین پیشنهادی، هر ارز دیجیتالی که توسط یکی از همسران در دوران ازدواج به دست آمده باشد، به‌عنوان دارایی مشترک در نظر گرفته می‌شود. در عین حال، ارزهای دیجیتالی که پیش از ازدواج یا به‌صورت هدیه یا ارث به یکی از همسران تعلق گرفته باشد، متعلق به همان فرد باقی خواهد ماند.

توجیه حقوقی و اجتماعی

آنتروپنکو بر لزوم وجود مقررات شفاف درباره دارایی‌های دیجیتال در قانون خانواده تأکید کرد. بدون قوانین رسمی، همسران ممکن است در جریان طلاق، ارزهای دیجیتال خود را پنهان کنند و این امر، تقسیم عادلانه دارایی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. او در ادامه اشاره کرد که عدم شفافیت قانونی فعلی با ماده ۱۹ قانون اساسی روسیه در تضاد است که برابری جنسیتی و برابری حقوقی زنان و مردان را تضمین می‌کند.

این لایحه نشان‌دهنده شناخت فزاینده این واقعیت است که ارزهای دیجیتال به بخش مهمی از دارایی‌های شخصی در روسیه تبدیل شده‌اند، به‌ویژه زمانی که شهروندان به‌طور گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز استفاده می‌کنند.

در حوزه نظارتی

تاریخچه مشخص می‌کند که بانک مرکزی روسیه در پذیرش ارزهای غیرمتمرکزی مانند بیت‌کوین محتاط بوده و آن‌ها را تنها در چارچوب یک «رژیم آزمایشی قانونی» (ELR) محدود به تراکنش‌های بین‌المللی مجاز عنوان کرده است. با این حال، مقامات برنامه‌هایی برای گسترش تنظیم‌مقررات ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۶، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، عنوان کرده‌اند؛ در حالی که استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت‌های خارج از چارچوب ELR همچنان ممنوع است.

با وجود این محدودیت‌ها، دادگاه‌های روسیه در برخی موارد ارزهای دیجیتال را به‌عنوان دارایی شناخته‌اند و در پرونده‌های کیفری نیز اقدام به مصادره دارایی‌های دیجیتال از سوی دولت شده است.

رشد بازار ارزهای دیجیتال در روسیه

روسیه جامعه‌ای پویا در حوزه ارزهای دیجیتال دارد و برآوردها حاکی از آن است که حدود ۲۰ میلیون شهروند این کشور مالک ارز دیجیتال هستند که مجموع دارایی‌های آن‌ها بیش از ۴۰ میلیارد دلار است. داده‌های شرکت Chainalysis حاکی از آن است که بین ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، روسیه بیش از ۳۷۶ میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال دریافت کرده و به یکی از پیشروترین بازارهای اروپا در این حوزه تبدیل شده است.

در صورت تصویب این لایحه به‌روز، شفافیت و حمایت حقوقی لازم برای زوج‌هایی فراهم خواهد شد که با ارزهای دیجیتال در ازدواج و طلاق سروکار دارند و قانون خانواده با واقعیت‌های اقتصاد دیجیتال هماهنگ خواهد شد.

سوالات متداول

آیا روسیه ارزهای دیجیتال را قانونی کرده است؟
بله، روسیه در ژوئیه ۲۰۲۰ معاملات دارایی‌های مالی دیجیتال (DFA) را قانونی بیان کرد. در سال ۲۰۲۵ نیز در حال تقویت چارچوب قانونی خود با تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای ایجاد تعادل بین نوآوری و امنیت است.

آیا صرافی بایننس در روسیه ممنوع است؟
بایننس تقریباً از روسیه خارج شده است. در سپتامبر ۲۰۲۳، بایننس عنوان کرد که کل کسب‌وکار خود در روسیه را به شرکت CommEX فروخته است. اگرچه در ابتدا خدمات خود را برای «تعداد محدودی از کاربران روسی موجود» ادامه داد، اما پس از آنکه CommEX در مارس ۲۰۲۴ اعلام بسته شدن کرد، بایننس در حال نزول فعالیت‌های خود برای کاربران تازه بوده و در حال جستجوی تهیهار تازه برای خروج مفصل از بازار روسیه است. بنابراین، بایننس عملاً فعالیت خود را برای کاربران نوین متوقف کرده و در حال خروج جامع از خدمات برای کاربران فعلی نیز هست.

کدام نهاد دولتی در روسیه مسئول نظارت بر ارزهای دیجیتال است؟
بانک روسیه (بانک مرکزی روسیه) اصلی‌ترین نهاد نظارتی در این حوزه است. این بانک مسئولیت سخت‌گیری در قوانین، صدور مجوزهای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) و ادغام دارایی‌های دیجیتال در سیستم مالی کشور را بر عهده دارد.

در ایران شرایط تقسیم اموال در طلاق به گونه‌ای است که همه چیز به توافق زوجین بستگی دارد. یعنی زوجین می‌توانند اموال را تقسیم کنند یا به یکدیگر ببخشند.

اما در طلاق از طرف مرد، تنها در صورتی که شرط تقسیم دارایی بعد از طلاق در شروط ضمن عقد امضا اموال بین زوجین تقسیم می‌شود. در غیر این صورت اموال مرد به خودش و اموال خانم نیز به خودش تعلق می‌گیرد.

گرفتن نصف اموال مرد بعد از طلاق صرفاً در صورتی توانایی‌پذیر است که این شرط در عقدنامه قید شده و شرایط آن نیز محقق شده باشد؛ در غیر این صورت، چنین ادعایی فاقد وجاهت قانونی است.

اووپس.! کاربر گرامی اعتبار شما برای ثبت آگهی مجانی کافی نمیباشد..! راهنمای رشد بدون هزینه اعتبار